الجملة من باب معنويّ

الجملة من باب معنويّ

إن علم المعاني فرع من فروع علم البلاغة، ويختص بعنصر المعاني والأفكار.

فهو يرشدنا الى اختيار التركيب اللغوي المناسب للموقف، ويرشدنا إلى جعل الصورة اللفظية أقرب ما تكون دلالة على الفكرة التي تخطر في أذهاننا.

" هو الكلام البليغ الذي يصوره المتكلم بصورة تناسب أحوال المخاطبين"[1]. ولا بدّ لطالب البلاغة أن يدرس هذه الأحوال ويعرف ما يصور به كلامه في كلّ حالة، فيجعل لكل مقام مقالاً “علم يعرّف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال"[2].

وقال السكاكي:[3] علم المعاني: هو تتبّع خواص تراكيب الكلام في الإفادة، وما يتّصل بها من الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما تقضي الحال ذكره"[4].

ويعرف منه الاحتراز في الإفادة لتمام المراد من المعنى عن الخطأ في كيفية التركيب، وفي دلالة المركب على قيد من قيودها[5].

ثم إنّ"الكلمة لفظ دال على معنى مفرد وأقسامها ثلاثة: الاسم والفعل والحرف. ويترتب من ذلك كلام يُقال له المركب، ويقوم على التركيب الإسنادي (مسند ومسند إليه)، وهناك تركيب إضافي (المضاف والمضاف إليه) ..."[6].

لذا فالكلام "هو القول المفيد بالقصد، والمراد بالمفيد ما دلّ على معنى يحسن السكوت عليه"، فإن لم يفد معنىً تاماً مكتفياً بنفسه فلا يُسمّى كلاماً[7].

والجملة إما أن تكون إسمية أو فعلية؛ والاسمية "هي كلّ جملة تصدّرت بإسم، ووضعت لإفادة ثبوت المسند للمسند إليه، أو استمراره بالقرائن الدالة عليه، أو الثبوت أو الاستمرار معاً..."[8].

ويطلق على هذا الاستمرارالتجدّدي الذي يعرف كثيراً باستخدام الجملة الاسمية للقرائن فيها...[9].

والجملة الفعلية هي كلّ جملة تصدّرها فعل تام، وتوضع لإفادة الحدوث في زمن مخصوص كالماضي والمضارع مع الاختصار أو تفيد الاستمرار التجددي إذا دلّت عليه القرائن"[10].

وكما نعلم أن للبلاغة ثلاثة أضرب، وهي علوم المعاني والبيان والبديع. وحديثنا ما زال في علم المعاني الذي يرتكز على أساسين:

1. "المسند: ويسمّى المحكوم به أو المخبر به..."[11]
   
   
2. النسبة بين المسند والمسند إليه تسمّى الإسناد. والمسند إليه لا بدّ أن نعرّفه؛
   وقد يُعرف المسند إليه بالإضافة، وما زاد على المسند والمسند إليه، غير المضاف إليه وصلة الموصول فهو قيد.
   
   وبما أن المسند إليه عرّف عن طريق الإضافة فلا بدّ أن نختصر فوائد الإضافة ببعض الأمور، منها:

• الإضافة تستدعي وجوب حذف التنوين والنون المشبهة له.
• ثمة أمر في المضاف وهو كونه صفة، وأمر في المضاف إليه هو كونه معمولاً لتلك الصفة، وذلك يقع في ثلاثة أبواب: "اسم الفاعل-الصفة المشبّهة – اسم المفعول."[12].
• "المضاف يتخصص بالمضاف إليه أو يتعرّف به..."[13].
• "قد يكتسب المضاف المذكرمن المؤنث المضاف إليه التأنيث بشرط أن يكون المضاف صالحاً للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه..."[14]

إحالات

[1]الخطيب القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، بيروت، ط1، ص 22.
[2]المرجع نفسه، ص23
[3]السكاكي: هو سراج الدين أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي الخوارزمي (1160- 1229م)، هو عالم بالعربية والأدب، من أهل خوارزم،من آثاره" مفتاح العلوم". خير الدين الزركلي، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، ج8، ط15، 2002، ص 222.
[4] الخطيب القزويني، م. ن، ص 23
[5]الخطيب القزويني، م. ن.، ص 24.
[6]أنور عبد الحميد الموسى، البلاغة العربية والتحليل النفسي، دار النهضة العربية، بيروت،ط1، 2011،ص 181.
[7]م. ن.، ص.ن.
[8]أنور عبد الحميد الموسى، البلاغة العربية والتحليل النفسي،م.س، ص182.
[9] م. ن، ص 183.
[10]عبد العزيز عتيق،علم المعاني، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان ص 119
[11]ابن هشام، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص 421.
[12]د. عبد العزيز عتيق، علم المعاني، دار النهضة العربية، ص 120
[13] م. ن.، ص 120.
[14] م. ن.، ص 121.